یک وکیل زن سابق در کابل که در نظام جمهوری گذشته فعالیت میکرد، از تهدیدات امنیتی و وضعیت اقتصادی بحرانی خود خبر میدهد. این وکیل که یکی از معدود وکلای زن نظامی بود، مسئولیت نظارت بر زندانیان در زندانهای پلچرخی و بادام باغ را بر عهده داشت. او که به دلیل نگرانیهای امنیتی خواست نامش فاش نشود، به رادیو آزادی گفت که پس از سقوط حکومت جمهوری به پاکستان مهاجرت کرده، اما پس از مدتی به افغانستان دیپورت شده است. او افزود: "زمانی که جمهوری سقوط کرد، ما وکلا آنقدر معاش نداشتیم که بتوانیم از کشور خارج شویم. مجبور شدم در اینجا از یک جا به جای دیگر نقل مکان کنم. در نهایت، پرونده (پی ون) من توسط برنامه بازگشت آمریکا تشکیل شد و ما به پاکستان رفتیم، اما وقتی ترامپ دوباره به ریاستجمهوری رسید، پروازهای ما متوقف شد و پرواز من لغو شد."
این زن که مادر دو کودک است، میگوید که بازگشت به افغانستان نه تنها شغل و کارش را از دست داده، بلکه به خاطر شغل حساسش هر لحظه در ترس زندگی میکند: "نگرانیهای امنیتی برای من و بسیاری از وکلای نظامی یک مسئله جدی است، زیرا ما بر روی پروندههای جنایی و امنیتی کار کردهایم، بنابراین هیچ وقت نمیتوانیم وضعیت را عادی در نظر بگیریم. باید برای کسانی که همیشه در خطر هستند، توجه امنیتی ویژهای صورت گیرد. من تنها در این هفت ماه سه بار محل سکونتم را تغییر دادهام، زیرا از زمان سقوط حکومت، بسیاری از همکاران ما کشته شدهاند."
او گفت که تغییر مکرر محل سکونت نه تنها فشار امنیتی را افزایش میدهد، بلکه وضعیت اقتصادیاش را نیز بدتر میکند. این وکیل زن افغان گفت که به دلیل ترس از امنیت، شوهرش نیز نمیتواند کار کند و بیشتر نیازهای زندگی خانواده چهار نفرهاش از طریق کمکهای محدود بستگان و نزدیکان تأمین میشود.
اگرچه مقامات طالبان بارها اعلام کردهاند که به عفو عمومی که توسط ملا هبتالله آخوندزاده برای کارمندان و نظامیان حکومت قبلی اعلام شده، پایبند هستند و به هیچکس اجازه نمیدهند که از این فرمان تخطی کند، اما در پنج سال گذشته تحت حاکمیت آنان گزارشهای زیادی از شکنجه، بازداشت، آزار و حتی قتل بسیاری از نظامیان سابق، سیاستمداران و فعالان منتشر شده است.
همچنین، اداره پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) در ارزیابی جدید خود در ماه فوریه سال 2026، از تهدیدات، نظارت، بازداشت و حتی قتل قضات و وکلای سابق افغان پس از تسلط طالبان گزارش داده است. طالبان این نوع گزارشها را رد کرده و گفتهاند که اکثر کارمندان سابق به دلیل دشمنیهای شخصی مورد آزار قرار گرفتهاند.
چند روز پیش، این وکیل 32 ساله به همراه دیگر وکلا، قضات و وکلای مدافع نیز به رادیو آزادی در مورد نگرانیهای شدید امنیتی، بیکاری و وضعیت اقتصادی بد شکایت کردند. آنها از جامعه جهانی خواستهاند که به قضات و وکلای سابق افغان، به ویژه آنهایی که پروندههای امنیتی و جنایی جدی را پیگیری کردهاند، توجه جدی داشته باشد.
