طالبان روز شنبه سندی را تحت عنوان "قانون شرطه" منتشر کردند که در آن برگزاری هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان ممنوع اعلام شده است. اصطلاح "شرطه" به جای واژه پولیس از سوی این گروه استفاده میشود.
این اقدام طالبان در حالی صورت میگیرد که پیش از این نیز این گروه محدودیتهایی را بر فعالیتهای اجتماعی و سیاسی در افغانستان وضع کرده است. با توجه به وضعیت کنونی کشور، این قانون میتواند تأثیرات قابل توجهی بر آزادی بیان و حق تجمع مردم داشته باشد.
سند "قانون شرطه" به وضوح نشان میدهد که طالبان قصد دارند کنترل بیشتری بر فعالیتهای عمومی و اجتماعی در افغانستان داشته باشند. این گروه به دنبال ایجاد یک نظام اجتماعی و سیاسی جدید است که در آن هرگونه انتقاد و مخالفت با سیاستهایشان به شدت محدود میشود.
ممنوعیت برگزاری مظاهرات میتواند به افزایش نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان منجر شود. بسیاری از ناظران و فعالان حقوق بشر نسبت به این تصمیم طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را نقض حقوق اساسی مردم میدانند.
در شرایطی که افغانستان با چالشهای اقتصادی و اجتماعی زیادی مواجه است، این تصمیم میتواند بر روحیه مردم تأثیر منفی بگذارد و فضای عمومی را تنگتر کند. در این راستا، انتظار میرود که واکنشهای داخلی و بینالمللی به این اقدام طالبان ادامه یابد.
منبع: دويچه-وله-دری
