در دفتر سازمان ملل در ژنو، نمایندگی دائمی افغانستان که توسط مقامات سابق حکومت اداره میشود، اعلام کرد که محدودیتهای وضع شده از سوی طالبان بر مردم، به ویژه بر زنان و دختران، پس از پنج سال به یک نظام تبعیضی بنیادی و سازمانیافته تبدیل شده است. این نمایندگی بیان کرد که این نظام به طور گستردهای بر زنان، دختران، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی تأثیر گذاشته است. آنها بر لزوم اقدام عملی برای بررسی و اصلاح وضعیت حقوق بشر در افغانستان تأکید کردهاند.
در ویدیویی که روز سهشنبه، ۲۴ سنبله، در صفحه اکس این نمایندگی منتشر شد، نصیر احمد اندیشه، سرپرست این نمایندگی، گفت که زنان تحت حاکمیت طالبان با افزایش خشونت، محدودیتهای گسترده و کاهش دسترسی به حمایتهای حقوقی مواجه هستند. وی افزود: "واقعیت این است که در حاکمیت طالبان هیچ سیاستی برای قانونگذاری وجود ندارد و همه چیز تنها به سلیقه یک فرد بستگی دارد. زنان با خشونت و موانع غیرقابل تحمل مواجهاند. امنیت قانونی زنان آسیبدیده از خشونت نیز به شدت کاهش یافته است."
از سوی دیگر، سازمان حقوق بشر "رواداری" با آغاز یک کمپین تحت عنوان "پاسخگویی، نه عادیسازی" از کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواسته است که به تعهدات خود در قبال پاسخگویی طالبان در مورد نقض حقوق زنان و دختران عمل کنند. این سازمان در روز دوشنبه از این کشورها خواسته است که اقدامات لازم را انجام دهند و شفافیت بیشتری در مورد پیگیری قضایی نقض حقوق زنان در چارچوب کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان ارائه دهند.
هیدر بار، معاون بخش زنان سازمان دیدهبان حقوق بشر، نیز از این کمپین حمایت کرده و روز سهشنبه در صفحه اکس خود بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است. وی گفت که این موضوع نه تنها برای زنان افغان، بلکه برای حقوق زنان در سراسر جهان اهمیت زیادی دارد. هیدر بار تأکید کرد که این مسئله میتواند مرحلهای مهم در تقویت نقش دادگاه بینالمللی در حمایت و اجرای کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان باشد. وی همچنین گفت که زمان آن رسیده است که آلمان، کانادا و استرالیا به تعهدات خود که مدتهاست نادیده گرفتهاند، عمل کنند.
به گفته رواداری، این کشورها در ماه میزان سال ۱۴۰۳ هشدار داده بودند که اگر نقضهای گسترده حقوق بشر، به ویژه نقضهای مربوط به زنان، ادامه یابد، آنها روند حقوقی علیه طالبان را آغاز کرده و در نهایت پرونده را به دادگاه بینالمللی در لاهه ارجاع خواهند داد. سازمان ملل و بیش از ۲۰ کشور دیگر نیز از این اقدام حمایت کردهاند. فعالان حقوق زنان نیز میگویند که طالبان در طول پنج سال حاکمیت خود نشان دادهاند که به حقوق و کرامت زنان ارزشی قائل نیستند و از رفتارهای تبعیضآمیز خود عقبنشینی نکردهاند.
نجیبه سنگر، فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت که در پنج سال گذشته، کمپینها و فعالیتهای نهادهای حقوق بشری برای زنان دستاوردهای محدودی داشتهاند، اما این فعالیتها بیاثر نبوده است، زیرا به مستند کردن نقض حقوق زنان کمک کرده و این موضوع را در سطح جهانی در دستور کار بحثها نگه داشته است. او به رادیو آزادی گفت: "در آینده، این کمپینها زمانی مؤثرتر خواهند بود که از صرف ابراز نگرانی و محکومیت فراتر رفته و با فشارهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی مشخص همراه شوند. جامعه جهانی باید طالبان را در قبال نقض حقوق زنان پاسخگو بداند و در عین حال حمایت عملی از زنان افغان را نیز انجام دهد. تنها در این صورت میتوان امیدوار بود که طالبان به تغییر سیاستهای خود مجبور شوند."
این در حالی است که ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه، ۱۷ سنبله، در گزارش جدید خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواستار لغو فرمانها و سیاستهایی شد که به گفته او، حضور زنان و دختران در زندگی عمومی را عملاً جرم میداند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در افغانستان، نیز در اظهارات اخیر خود گفته است که ادامه محدودیتها و سیاستهای طالبان نه تنها حقوق افغانها را نقض میکند، بلکه ساختار اجتماعی این کشور را نیز تغییر میدهد. طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱، دختران بالای کلاس ششم را از تحصیل محروم کردند و سپس درهای دانشگاهها را نیز به روی دختران و زنان بستند. کار زنان در ادارات دولتی و رفت و آمد آنها نیز به طور گستردهای محدود شده است. در پنج سال گذشته، این اقدامات طالبان از سوی جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشر و زنان افغان در داخل و خارج از کشور محکوم شده است، اما طالبان همواره گفتهاند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی اعطا شده است. محدودیتهای گستردهای که طالبان بر زنان و دختران تحمیل کردهاند، یکی از دلایل اصلی عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی سایر کشورها به جز روسیه در این مدت محسوب میشود.
