ریچارد بنیت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در جلسه عمومی مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۹ اکتبر، نسبت به افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و تبعیض علیه گروه‌های آسیب‌پذیر هشدار داد. بنیت در این جلسه گفت که طالبان در پنج سال گذشته هیچ تمایلی به تغییر سیاست‌های خود که او به عنوان "نقض سیستماتیک حقوق بشر" توصیف کرد، نشان نداده‌اند. او از جامعه جهانی خواست که فشارها بر طالبان را ادامه دهد تا در افغانستان به حقوق بشر احترام گذاشته شود.
بنیت افزود: "در تاریخ کشوری که دهه‌ها جنگ و نبود مجازات آن را ویران کرده، پنج سال ممکن است مدت کوتاهی به نظر برسد، اما برای دختری که از تحصیل و همچنین از آرزوها و امیدهایش محروم شده، این مدت مانند نیمی از عمرش احساس می‌شود." او همچنین هشدار داد که برخی از سیاست‌های طالبان می‌تواند امنیت قانونی زنان در برابر خشونت را تضعیف کند و خروج آن‌ها از ازدواج‌های پرخشونت را دشوار سازد. به گفته او، برخی از این سیاست‌ها به نوعی مشروعیت ضمنی برای ازدواج‌های کودکان در سنین پایین داده است.
بنیت همچنین اشاره کرد که عواقب تبعیض مبتنی بر جنسیت تنها به محدودیت‌های اعمال شده بر زنان محدود نمی‌شود، بلکه بر ساختار خانواده و ذهنیت و رفتار نسل‌های آینده نیز تأثیر می‌گذارد. او گفت: "این حکومت به نسل پسران یاد می‌دهد که ندادن حقوق به خواهران و مادرانشان یک عمل عادی است." سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، بیش از دو و نیم میلیون دختر از تحصیل محروم شده‌اند.
در همین جلسه، مارکیتا پانکوا، نماینده اتحادیه اروپا، از اظهارات بنیت استقبال کرد و افزود: "افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن زنان و دختران بالای ۱۲ سال از تحصیل محروم هستند و محروم کردن این دختران از تحصیل و زندگی اجتماعی، نقض آشکار حقوق و آزادی‌های بنیادی آن‌هاست." اتحادیه اروپا هشدار داد که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان ممکن است به معنای آزار مبتنی بر جنسیت باشد، عملی که طبق اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات اخیر بنیت واکنشی نشان نداده است. در پنج سال گذشته، طالبان علاوه بر محدودیت بر تحصیل دختران، محدودیت‌های دیگری نیز بر زندگی زنان و دختران اعمال کرده‌اند. جامعه جهانی بارها از حکومت طالبان خواسته است که این محدودیت‌ها را لغو کند، اما طالبان ادعا می‌کنند که تمام حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی حفظ کرده‌اند.
