بانک جهانی در گزارش اخیر خود درباره وضعیت اقتصادی افغانستان در ماه اوت اعلام کرده است که هزینههای حکومت طالبان در این سال مالی به سرعت نسبت به درآمدهای داخلی افزایش یافته و به همین دلیل کسری بودجه به حدود ۲.۱ میلیارد افغانی (نزدیک به ۳۲.۳ میلیون دلار) رسیده است. کل هزینههای دولتی در این سال مالی حدود ۱۱۳.۶ میلیارد افغانی (معادل ۱.۷۵ میلیارد دلار) برآورد شده است. هزینههای امنیتی ۵۱.۳ میلیارد افغانی، یا حدود ۷۸۹ میلیون دلار بوده که ۴۵.۲ درصد از کل هزینههای حکومت را تشکیل میدهد و بزرگترین بخش محسوب میشود. بر اساس اطلاعات بانک جهانی، ۹.۴ میلیارد افغانی برای زیرساختها و منابع طبیعی هزینه شده است.
در این گزارش تحت عنوان «نظارت اقتصادی افغانستان»، نرخ تورم سالانه افغانستان ۶.۷ درصد اعلام شده است. بر اساس گزارش، در ماه اوت نرخ تورم مواد غذایی ثابت مانده و در سطح ۷ درصد قرار دارد، اما نرخ تورم کالاهای غیرغذایی از ۷.۹ درصد به ۶.۴ درصد کاهش یافته است. آذرخش حافظی، متخصص امور اقتصادی، میگوید با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی در ماه اوت به دلیل بحرانهای مختلف در جهان چندان خوب نبود، وضعیت اقتصادی افغانستان در این گزارش بد توصیف نشده است: «با وجود محدودیتها، اقتصاد افغانستان رشد نسبی را نشان داده و اینکه نرخ تورم نسبت به سال گذشته و ماه گذشته کمی کاهش یافته، یک ارزیابی مثبت است، اما واقعیت این است که وضعیت اقتصادی افغانستان که در همین حالت باقی مانده، نیز خوب است، زیرا مولفههایی که باید برای رشد اقتصادی موجود باشد، اکثر آنها در افغانستان وجود ندارد. به عنوان مثال، داراییهای ملی افغانستان منجمد است، روابط بانکی ما محدود است و افغانستان منابعی برای پروژههای توسعهای ندارد.»
بانک جهانی درباره تجارت افغانستان با کشورهای دیگر اعلام کرده است که ایران همچنان جایگاه نخست خود را در تجارت خارجی افغانستان حفظ کرده است. ایران در این سال مالی بزرگترین بازار صادرات افغانستان بوده و ۳۱.۱ درصد از کل صادرات به این کشور صادر شده است. پس از ایران، چین، ازبکستان، امارات متحده عربی، هند، قزاقستان و ترکمنستان بازارهای مهم صادرات افغانستان هستند. در بخش واردات نیز ایران با ۳۲.۹ درصد سهم، بزرگترین منبع واردات افغانستان بوده و پس از آن چین، امارات متحده عربی، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه قرار دارند.
بانک جهانی میگوید که در ماه اوت، حجم تجارت خارجی افغانستان به حدود ۱.۳۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ماه جولای ۱۹ درصد و نسبت به ماه اوت سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است. در همین ماه، واردات افغانستان به ۱.۱۹ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ماه جولای ۱۵ درصد و نسبت به ماه اوت سال گذشته ۴ درصد افزایش را نشان میدهد. در این سال مالی، کل درآمدهای داخلی افغانستان حدود ۱۱۱.۵ میلیارد افغانی (یا ۱.۷۱ میلیارد دلار) برآورد شده است. اما به دلیل افزایش سریع هزینهها، کسری بودجه به ۲.۱ میلیارد افغانی رسیده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، در ماه اوت ارزش افغانی در برابر دلار آمریکا ۱.۱ درصد افزایش یافته است. بانک جهانی میگوید که اگرچه وضعیت مناسب بارندگی و افزایش محصولات کشاورزی انتظار میرود، اما سرعت رشد فعالیتهای اقتصادی افغانستان در حال کاهش است. به گفته این بانک، کاهش کمکهای خارجی، اختلال در تجارت و ترانزیت منطقهای و افزایش ابهام به دلیل بحرانهای منطقهای، عواملی هستند که فعالیتهای اقتصادی افغانستان را محدود کردهاند.
