چندین کارمند سابقه عدلی و قضایی افغانستان میگویند که به دلیل توقف کار و فعالیتهایشان از سوی حکومت طالبان، با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه شدهاند. این کارمندان که قبلاً در نهادهای عدلی و قضایی فعالیت میکردند، حالا به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی و فقدان شغل، زندگی دشواری را سپری میکنند.
آنها بیان میکنند که این وضعیت نه تنها بر زندگی شخصیشان تأثیر گذاشته، بلکه بر خانوادههایشان نیز فشارهای زیادی وارد کرده است. این کارمندان از عدم حمایت و کمکهای دولتی در این شرایط سخت ابراز نارضایتی میکنند و خواستار توجه بیشتر به وضعیت خود هستند.
برخی از این افراد به مشکلاتی چون تأمین نیازهای اولیه زندگی، درمان و آموزش فرزندانشان اشاره میکنند و میگویند که در این شرایط، آیندهشان بسیار نامشخص است. آنها از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری درخواست میکنند که به وضعیت آنها رسیدگی کنند و در این راستا اقداماتی انجام دهند.
این مشکلات اقتصادی و اجتماعی که به دلیل تغییرات سیاسی در افغانستان به وجود آمده، نگرانیهای زیادی را در میان مردم ایجاد کرده است. کارمندان سابقه عدلی و قضایی از دولت جدید میخواهند که به حقوق و نیازهای آنها توجه کند و زمینهای برای بازگشت به کار و فعالیتهای قانونی فراهم آورد.
