یک گزارش تازه از بخش زنان سازمان ملل متحد (یونیسف) نشان میدهد که کاهش کمکهای بینالمللی، سازمانهای مدافع حقوق زنان در افغانستان را با بحران مواجه کرده است. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵، ۷۲ درصد از این سازمانها با کاهش بودجه روبرو شده و حداقل یک سازمان به طور کامل تعطیل شده است. این گزارش که روز دوشنبه، ۶ میزان، در وبسایت سازمان ملل منتشر شده و بر اساس نظرسنجی از ۷۴ سازمان در افغانستان تهیه شده، بیان میکند که بیش از نیمی از این سازمانها در سال آینده با خطر توقف فعالیتها یا تعطیلی کامل مواجه هستند. ۸۲ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی نیز هشدار دادهاند که سازمانهای مدافع حقوق زنان در افغانستان با خطر تعطیلی مواجهاند.
رحیمه، یک زن ۴۰ ساله بیوه از ولایت بلخ، میگوید که فقر و بیکاری زندگی او و سه فرزندش را بسیار دشوار کرده است، اما هیچ کمکی دریافت نمیکند. او که در یک منطقه دورافتاده در بلخ زندگی میکند، به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادی آنها به حدی خراب شده که گاهی حتی تهیه نان خشک برایشان دشوار است. رحیمه میگوید: "ما جایی برای زندگی نداریم، نانی برای خوردن نداریم. سه فرزند دارم. دو سال است که غذای خوب نخوردهاند. هیچگاه گوشت نخوردهاند، میوه تازه نخوردهاند، در عید لباس ندارند و در برات هم چیزی برای خوشحالی نداریم. حتی نان خشک هم به اندازهای نیست که شکمهایشان را سیر کند."
در همین حال، یک فعال حقوق زنان در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که با کاهش کمکهای بشردوستانه به افغانستان، بسیاری از سازمانهایی که در زمینه حقوق زنان فعالیت میکردند، یا تعطیل شدهاند یا فعالیتهای خود را کاهش دادهاند. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات بودجه و محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران، از یک سو کمکها کاهش یافته و از سوی دیگر نیازهای زنان و دختران برای کمکها افزایش یافته است. او میگوید: "به دلیل کمبود بودجه و همچنین برخی محدودیتها در افغانستان، به ویژه محدودیتهای سخت بر زنان، این نوع فعالیتها کاهش یافته و تأثیر منفی زیادی بر زنان و دختران افغانستان گذاشته است."
شرکتکنندگان در نظرسنجی سازمان ملل نیز اعلام کردهاند که نیازهای زنان و دختران افزایش یافته، اما ظرفیت آنها برای تأمین این نیازها کاهش یافته است. ۸۳ درصد از سازمانها از افزایش نیازهای زنان خبر داده و ۷۷ درصد گفتهاند که ظرفیت کنونی آنها برای تأمین نیازهای موجود کافی نیست. به گفته سازمان ملل، خدمات برای قربانیان خشونتهای مبتنی بر جنسیت، مراکز امن برای زنان، برنامههای معیشتی، آموزش و کمکهای حقوقی از بخشهایی هستند که بیشترین تأثیر را از کاهش بودجه متحمل شدهاند. بیش از ۶۰ درصد از سازمانها نیز اعلام کردهاند که بسیاری از زنانی که قبلاً به این خدمات دسترسی داشتند، اکنون از آنها محروم شدهاند. در این گزارش همچنین به افزایش فقر، مشکلات روانی، خشونت علیه زنان و افزایش ازدواجهای زودهنگام و اجباری اشاره شده است. در همین حال، ۹۲ درصد از سازمانهای نظرسنجی شده اعلام کردهاند که مجبور به کاهش کارکنان خود شدهاند که این امر ظرفیت ارائه خدمات به زنان و دختران را ضعیفتر کرده است. سازمانهای شرکتکننده در نظرسنجی از جامعه جهانی خواستهاند که کمکهای مستقیم، پایدار و چندساله را برای سازمانهایی که بر روی مسائل زنان در افغانستان تمرکز دارند، افزایش دهند. آنها هشدار دادهاند که ادامه وضعیت کنونی ممکن است منجر به تعطیلی گسترده این سازمانها و عدم دسترسی میلیونها زن و دختر به خدمات حیاتی شود.
