نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در گزارشهای اخیر خود نسبت به کاهش درآمد سرانه در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند. کارشناسان اقتصادی دلایل این وضعیت را به فقر گسترده، بازگشت بیسابقه مهاجران و سایر مشکلات اجتماعی نسبت میدهند. بانک جهانی در گزارشی که در ماه می سال ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ درصد رشد کرده است. آنها همچنین اشاره کردند که به دلیل افزایش سریع جمعیت، درآمد سرانه به میزان ۵.۶ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، با وجود افزایش کلی اندازه اقتصاد، سهم اقتصادی هر افغان کاهش یافته است.
برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) نیز در ارزیابی خود در ماه می ۲۰۲۶ تأکید کرد که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشد کرده، اما این رشد به اندازهای نبوده که با افزایش جمعیت همخوانی داشته باشد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵، ۷۴ درصد از مردم افغانستان با مشکلاتی در تأمین نیازهای اولیه خود مواجه بودند.
محمد بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با رادیو آزادی توضیح داد که "وقتی هزینهها را از درآمد کل کم کنیم، درآمد خالص باقی میماند. هر چه درآمد خالص بیشتر باشد، نشاندهنده یک اقتصاد سالمتر است. اما اگر درآمد خالص کاهش یابد، به این معناست که یا درآمد کل و سودها کاهش یافتهاند یا هزینهها افزایش یافتهاند."
آذرخش حافظی، کارشناس دیگر اقتصادی، افزود که بازگشت تعداد زیادی از مهاجران و رشد جمعیت در افغانستان بین ۲.۳ تا ۲.۹ درصد در سال، به رغم رشد اقتصادی، پیشرفت محسوب نمیشود. گزارش بانک جهانی نشان میدهد که بازگشت ۳.۷ میلیون افغان به کشور، فشارهای شدیدی بر روی کمکهای بشری، مراکز بهداشتی، درآمد خانوارها و بازار کار وارد کرده است.
درآمد ناخالص افغانستان در پایان نظام جمهوری تقریباً ۲۰ میلیارد دلار بود، اما با روی کار آمدن طالبان و کاهش کمکهای خارجی، این درآمد به شدت کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمد ناخالص افغانستان در سال ۲۰۲۰ به ۱۹.۹ میلیارد دلار رسید، اما در سال ۲۰۲۱ که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، این رقم به ۱۴.۲ میلیارد دلار کاهش یافت. در سالهای بعدی، این درآمد به ۱۴.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، ۱۷.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، ۱۷.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ و ۲۰.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید. با وجود اینکه درآمد ناخالص در پنج سال حکومت طالبان افزایش یافته، اما به دلیل رشد جمعیت، بازگشت مهاجران و افزایش هزینهها، درآمد سرانه کاهش یافته است.
حافظی هشدار داد که اگر کاهش درآمد سرانه ادامه یابد، زندگی مردم از نظر اقتصادی تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. "اگر این کاهش درآمد سرانه ادامه یابد، فقر افزایش مییابد و قدرت خرید مردم کاهش مییابد که تأثیر منفی بر معیشت آنها خواهد داشت."
تلاشهایی برای دریافت نظر وزارت اقتصاد طالبان در این زمینه انجام شد، اما سخنگوی آن، عبدالرحمن حبیب، از اظهارنظر خودداری کرد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، عبدالسلام جواد، نیز به رادیو آزادی گفت که در زمان مناسب، گزارش ششماهه خود را در این زمینه منتشر خواهند کرد. در حالی که دفتر معاونت اقتصادی ریاست وزرای طالبان در اوایل ماه اوت ۲۰۲۶ در بیانیهای اعلام کرد که در سال ۱۴۴۷ هجری قمری در بخشهای معادن، صنعت، تجارت، کشاورزی، حمل و نقل و بانکداری پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده، اما در مورد توزیع و سطح درآمد ناخالص سرانه هیچ توضیحی ارائه نکرده است. این در حالی است که نهادهای بینالمللی نگرانیهای خود را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان و معیشت خانوارها ابراز کردهاند. برنامه توسعه ملل متحد اعلام کرده که فقر فشار زیادی بر اقتصاد خانوارها وارد کرده و تنها در سال ۲۰۲۵، ۷۴ درصد افغانها با مشکلاتی در تأمین نیازهای اولیه خود مواجه بودند و بیش از ۸۰ درصد خانوادهها بدهکار بودند. همچنین، سازمان جهانی غذا و کشاورزی پیشبینی کرده که تا سپتامبر ۲۰۲۶، حدود ۱۳.۸ میلیون افغان با خطر ناامنی غذایی شدید مواجه خواهند بود.
