سازمان جهانی کار (ILO) اعلام کرده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، میزان اشتغال زنان در افغانستان به حدود 5 درصد کاهش یافته است. پس از به قدرت رسیدن طالبان، محدودیتهای زیادی بر کار زنان و دختران در بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی وضع شد. در سال 2022، زنان از کار در بسیاری از نهادهای دولتی منع شدند و در سال 2023، محدودیتهای بیشتری بر کار آنها در نهادهای غیردولتی و سازمان ملل اعمال شد. سه ماه بعد، تمامی سالنهای زیبایی که زنان زیادی در آن مشغول به کار بودند، در سراسر افغانستان بسته شدند.
این محدودیتها بر کار زنان تأثیر مستقیم بر زندگی بسیاری از خانوادهها، به ویژه آنهایی که زنان سرپرست و تنها نفقهدهنده هستند، گذاشته است. در گزارش جدید سازمان جهانی کار که روز سهشنبه در وبسایت این سازمان منتشر شد، آمده است که بازار کار افغانستان در طول پنج سال حکومت طالبان با تغییرات ساختاری عمیقی مواجه بوده است. این تغییرات شامل افزایش تبعیض جنسیتی، وابستگی به کار مردان و محرومیت گسترده زنان از فعالیتهای اقتصادی است.
در این گزارش ذکر شده که سهم زنان در نیروی کار افغانستان به 5.1 درصد کاهش یافته است، در حالی که مردان بخش عمدهای از فرصتهای شغلی را تشکیل میدهند. پیشبینی میشود که در سال 2026، نرخ اشتغال مردان حدود 22 درصد نسبت به سال 2020 که شیوع ویروس کرونا در جهان آغاز شد، افزایش یابد. به گفته سازمان جهانی کار، افغانستان پس از یمن در کمترین میزان اشتغال زنان در جهان قرار دارد، که نشاندهنده وضعیت بیسابقه محرومیت زنان از فعالیتهای اقتصادی است.
در همین حال، تعدادی از زنان افغان که در این مدت شغل خود را از دست دادهاند، در گفتگو با رادیو آزادی از بیکاری و وضعیت اقتصادی بد خود شکایت کردهاند. یکی از زنان 40 ساله در شهر هرات که تنها نام محمدی را ذکر کرده، به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 18 سال در یک سالن زیبایی کار کرده و درآمد آن تنها منبع تأمین هزینههای زندگی شش فرزندش بوده است. او که همسرش فوت شده و تنها سرپرست فرزندانش است، میگوید که زندگیاش به سختی میگذرد: "من هزینههای مدرسه، لباس، غذا و تمام نیازهای فرزندانم را تأمین میکردم و زندگی راحتی داشتم. درآمد ماهانهام به 50 هزار افغانی میرسید. دخترانم به کلاسهای آموزشی میرفتند، اما با آمدن طالبان و بسته شدن سالنهای زیبایی، همه چیز تغییر کرد. از خداوند میخواهم که این روز بر کسی نیفتد."
محمدی تنها زنی نیست که در این پنج سال منبع درآمدش را از دست داده است، بلکه بسیاری دیگر از زنان نیز با سرنوشت مشابهی روبرو شدهاند. یکی از زنان جوان در ولایت بدخشان که به دلیل نگرانیهای امنیتی نمیخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت طالبان، سرمایهاش را که برای خرید کالاها و وسایل مربوط به زنان در یک فروشگاه خرج کرده بود، از دست داده و فرصتهای شغلی برای خود و چند زن دیگر ایجاد کرده بود. او افزود: "من به همین دلیل به تجارت روی آورده بودم که میخواستم به اقتصاد خانواده و جامعه کمک کنم. من بین 600 تا 700 هزار افغانی سرمایهگذاری کرده بودم، اما متأسفانه تمام فعالیتهایم متوقف شد. کار من با زنان مرتبط بود و به همین دلیل به دلیل محدودیتها حتی مشتریان خود را از دست دادیم. برخی از آنها از این ولایت مهاجرت کردند و برخی دیگر حتی از کشور فرار کردند."
سازمان جهانی کار در گزارش خود اعلام کرده است که پیشبینی میشود که میزان فرصتهای شغلی اجتماعی در سال 2026 نسبت به سال 2022 که پایینترین میزان بود، به 14 درصد افزایش یابد و به نزدیک به 8.5 میلیون نفر برسد، اما افزایش فرصتهای شغلی با افزایش جمعیت همخوانی ندارد. به گفته برآوردها، میزان فرصتهای شغلی 32.5 درصد کمتر از افزایش جمعیت است. تیت حبی یاکار، هماهنگکننده ارشد سازمان جهانی کار برای افغانستان، گفت: "افغانستان نمیتواند یک بازار کار پایدار ایجاد کند که بخش بزرگی از جمعیت آن از فعالیتهای اقتصادی محروم باشد." او افزود که برای تقویت معیشت مردم و پیشرفت اقتصادی، بسیار مهم است که سهم زنان در فرصتهای شغلی به طور مؤثر افزایش یابد و فرصتهای شغلی برای بازگشتکنندگان، جوانان و دیگر آسیبدیدگان ایجاد شود.
سازمانهای زنان ملل متحد و گروههای کاری "جنسیت در اقدام بشری" پیشتر اعلام کرده بودند که به دلیل بحران حقوق زنان و وضعیت انسانی بد در افغانستان، نزدیک به 11 میلیون زن و دختر به کمکهای فوری نیاز دارند. این سازمانها در گزارشی در ماه آوریل اعلام کردند که بیکاری یا فقر برای 83 درصد خانوادههایی که زنان سرپرست آنها هستند، مشکل اساسی است و حدود 43 درصد این خانوادهها در سال 2025 با بحران معیشتی مواجه خواهند شد. اگرچه طالبان ادعا میکنند که تمام حقوق زنان از جمله حق کار طبق شریعت محفوظ است، اما محدودیتهای شدید بر زنان و دختران، به ویژه در زمینه تحصیل و کار، از دلایل اصلی عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط جامعه جهانی به شمار میرود. سازمانهای مدافع حقوق بشر، از جمله ملل متحد، اعلام کردهاند که پیشرفت اقتصادی افغانستان به این بستگی دارد که نیمی از جامعه یعنی زنان در تمام بخشهای جامعه به طور فعال مشارکت داشته باشند.
