وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرده است که بر کشورهایی که شهروندان امریکایی را به طور "ناعادلانه" بازداشت کرده و در حبس نگه می‌دارند، تحریم‌های سختی وضع خواهد کرد. افغانستان در زمره این کشورها قرار دارد. یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا به رادیو آزادی گفت که اگر این وزارتخانه هر دولتی را در بازداشت‌های ناعادلانه مقصر بداند، واشنگتن موظف است که راه‌های موجود را برای واکنش به اقدامات آن کشور بررسی کند. این سخنگو افزود که این اقدامات ممکن است شامل تحریم‌های اقتصادی، محدودیت ویزا، کاهش یا قطع کمک‌های خارجی و ممنوعیت سفر شهروندان امریکایی به آن کشور باشد.
وزارت امور خارجه امریکا بارها از حکومت طالبان خواسته است که محمود شاه حبیبی، شهروند امریکایی که به طور ناعادلانه بازداشت شده، را آزاد کند و سرنوشت یک شهروند دیگر امریکایی به نام پاول اوربی را روشن سازد. احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، که گاهی اوقات با مقامات امریکایی در مورد پرونده برادرش ملاقات می‌کند، به رادیو آزادی گفت که او باور دارد که برادرش در بند طالبان است. او در روز جمعه (۱۰ میزان) به رادیو آزادی گفت: "حکومت امریکا در حال حاضر با طالبان در حال گفتگو است و ما امیدواریم که به نتیجه‌ای برسند. هیچ شکی نیست که برادر من در نزد طالبان است، او بازداشت شده و شواهدی وجود دارد. حکومت امریکا نیز این شواهد را در اختیار دارد."
مقامات امریکایی می‌گویند که محمود شاه حبیبی در اوایل ماه آگست سال ۲۰۲۲ در کابل توسط اداره اطلاعات طالبان به همراه چند همکارش بازداشت شده است. سخنگویان حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نمی‌دهند، اما یک منبع طالبان که نامش فاش نشده، به رادیو آزادی گفته است که حبیبی در نزد آنها نیست و آنها هیچ اطلاعاتی در مورد محل کنونی او ندارند. وزارت امور خارجه امریکا همچنین اعلام کرده است که به دلیل ملاحظات امنیتی و محرمانه نمی‌تواند اطلاعاتی در مورد افراد بازداشت شده در افغانستان منتشر کند.
در همین حال، مایک والترز، نماینده دائم امریکا در سازمان ملل، در تاریخ ۱۶ سپتامبر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که امریکا بازداشت شهروندان امریکایی توسط طالبان را تحمل نخواهد کرد. والترز گفت: "ما تسلیم طالبان نخواهیم شد، گروهی که به طور بی‌رحمانه از شهروندان امریکایی به عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت جهانی استفاده می‌کند."
این نماینده امریکایی طالبان را متهم کرد که علاوه بر شهروندان امریکایی، اتباع ده‌ها کشور دیگر را نیز به منظور کسب پول و امتیازهای سیاسی بازداشت کرده و زندانی کرده است. به گفته او، طالبان زمانی که بخواهند بر کسی فشار وارد کنند، افراد بی‌گناه را هدف قرار می‌دهند. والترز از اعضای شورای امنیت خواست که بازداشت‌های ناعادلانه شهروندان امریکایی و اتباع کشورهای دیگر توسط طالبان را محکوم کنند و خواستار آزادی آنها شوند. شایان ذکر است که در ماه مارچ سال جاری، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، افغانستان تحت کنترل طالبان را در فهرست کشورهای "بازداشت‌های ناعادلانه" قرار داد. وزارت امور خارجه طالبان پیشتر اعلام کرده بود که هیچ شهروند خارجی در افغانستان به عنوان ابزاری برای معامله یا فشار بازداشت نشده است. وزارت امور خارجه امریکا به رادیو آزادی گفت که اگر کشوری شهروندان امریکایی بازداشت شده را آزاد کند و تغییرات قابل توجهی در رهبری یا سیاست‌های مربوط به بازداشت‌های غیرقانونی ایجاد کند و اطمینان قابل اعتمادی برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی بدهد، ممکن است از فهرست کشورهایی که با بازداشت‌های غیرقانونی مرتبط هستند، حذف شود. طالبان در سال‌های اخیر حداقل شش شهروند امریکایی را آزاد کرده‌اند، اما مقامات امریکایی می‌گویند که چندین شهروند امریکایی از جمله محمود شاه حبیبی در بند طالبان هستند.
