سازمان‌های حامی حقوق بشر و حامیان آموزش دختران از اقدام اخیر دادگاه بین‌المللی جنایی که حکم بازداشت دو مقام دیگر طالبان را علنی کرد، استقبال کرده‌اند. این اقدام به عنوان یک گام مهم در راستای پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشر در افغانستان تلقی می‌شود.
حقوق‌دانان بر این باورند که هرچند این اقدام ممکن است تأثیر مستقیم بر حکومت طالبان نداشته باشد، اما می‌تواند پیامدهای سیاسی و حقوقی قابل توجهی به همراه داشته باشد. آنها تأکید می‌کنند که این حکم می‌تواند به عنوان یک ابزار فشار بر طالبان عمل کند و جامعه جهانی را به اتخاذ مواضع قوی‌تر در قبال نقض‌های حقوق بشر در افغانستان ترغیب کند.
سازمان‌های حقوق بشری همچنین بر این نکته تأکید دارند که این اقدام می‌تواند به افزایش آگاهی جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان کمک کند و جامعه بین‌المللی را به حمایت از حقوق زنان و دختران در این کشور تشویق نماید. در شرایطی که طالبان به محدودیت‌های شدید بر تحصیل و حقوق زنان ادامه می‌دهند، این نوع اقدامات می‌تواند به عنوان یک نشانه از عدم پذیرش این سیاست‌ها از سوی جامعه جهانی تلقی شود.
در نهایت، این اقدام دادگاه بین‌المللی جنایی نشان‌دهنده عزم جامعه جهانی برای مقابله با نقض‌های حقوق بشر و حمایت از حقوق اساسی افراد در افغانستان است.
