کمیتۀ مشورتی بودجۀ ملل متحد پیشنهاد کاهشهای گستردهای را برای میکانیزم حسابدهی افغانستان ارائه کرده است. این میکانیزم پس از سالها گفتگو و مذاکره، در ماه اکتبر سال ۲۰۲۵ با اجماع کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد ایجاد شد.
پیشنهاد کاهش بودجه برای این میکانیزم به نگرانیها در مورد وضعیت حقوق بشر و حسابدهی در افغانستان دامن زده است. این میکانیزم به منظور تقویت شفافیت و پاسخگویی در حکومت افغانستان طراحی شده بود، اما حالا با این پیشنهاد کاهش، آینده آن در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان بر این باورند که کاهش بودجه میتواند تأثیرات منفی بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان داشته باشد و تلاشها برای بهبود شرایط را تضعیف کند. آنها تأکید میکنند که حمایت مالی از میکانیزمهای حسابدهی و نظارتی برای پیشبرد اصلاحات و حفظ حقوق بشر در کشور ضروری است.
این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که افغانستان با چالشهای جدی در زمینه حقوق بشر و حاکمیت قانون مواجه است. در سالهای اخیر، وضعیت حقوق بشر در این کشور به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است و نیاز به نظارت و حسابدهی بیشتر از هر زمان دیگری احساس میشود.
با توجه به این شرایط، انتظار میرود که کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد این پیشنهاد تصمیمگیری کنند و تأثیرات آن بر وضعیت حقوق بشر و حسابدهی در افغانستان را به دقت مورد بررسی قرار دهند.