وزارت دفاع بریتانیا اطلاعاتی را شناسایی کرده است که نشان می‌دهد پرسنل نظامی بریتانیا ممکن است در افغانستان مرتکب "جرایم جدی" شده باشند، از جمله احتمال قتل، قتل غیر عمد و آسیب جدی به بدن. این موضوع در جلسه دادگاه عالی لندن مطرح شد. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، این اطلاعات توسط نیروهای ویژه بریتانیا (UKSF) به فرماندهی جرایم جدی دفاعی ارجاع داده شده است.
بر اساس گفته‌های دادگاه، هرگونه تحقیقات کیفری در مورد این ادعاها به دلیل بررسی نتایج تحقیق افغانستان متوقف شده است. این تحقیق که به ریاست لرد قاضی هادون-کیو برگزار می‌شود، به بررسی ادعاهایی می‌پردازد که نیروهای ویژه بریتانیا در عملیات‌های خود در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به طور غیرقانونی افراد را کشته‌اند و همچنین ادعاهایی از پوشش‌دهی بعدی را بررسی می‌کند. این تحقیق همچنین به بررسی ادعاهای مربوط به تحقیقات ناکافی توسط پلیس نظامی سلطنتی می‌پردازد.
آخرین مراحل دادگاه مربوط به یک سرباز ارشد بریتانیایی است که تنها به عنوان شاهد IIA126 شناخته می‌شود و به تصمیم تحقیق برای محدود کردن دسترسی او و وکلایش به شواهد خاص اعتراض کرده است. وکیل او، کیت گرنج KC، استدلال کرده است که این محدودیت‌ها مانع از بررسی شواهد مربوط به ادعایی شده که در آن یک فرد در حالی که ممکن است خواب بوده، در جریان یک "عملیات بازداشت عمدی" به سرش شلیک شده است.
تحقیق به چالش قانونی پاسخ می‌دهد و استدلال می‌کند که این محدودیت‌ها برای حفاظت از هویت شاهدانی که شواهد آنها به شدت حساس تلقی شده، ضروری بوده است. جاناتان گلاسن KC، نماینده تحقیق، به دادگاه گفت که کشف مواد ممکن است نشان‌دهنده جرایم جدی باشد، اما به این معنا نیست که هر فرد خاصی لزوماً با اتهامات کیفری مواجه خواهد شد. انتظار می‌رود تحقیق به بررسی ادعاها ادامه دهد و حکم کتبی در مورد چالش قانونی اخیر در تاریخ بعدی صادر شود.
منبع: Ariana NEWS
