در افغانستان، اخذ ده درصد مالیه از کارتهای اعتباری تلفن همراه، به عنوان یک فشار تازه بر هزینههای روزمره مردم تلقی میشود. ساکنان برخی از ولایتهای این کشور این مالیه را به عنوان بار اضافی بر دوش خود میدانند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که مردم افغانستان با چالشهای اقتصادی زیادی مواجه هستند و افزایش هزینهها میتواند زندگی روزمره آنها را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از شهروندان نگران هستند که این مالیه جدید به مشکلات مالی آنها افزوده و فشار بیشتری بر زندگی آنها وارد کند.
تعدادی از ساکنان ولایتهای مختلف افغانستان، این مالیه را غیرمنصفانه و غیرضروری میدانند و خواستار تجدید نظر در این تصمیم هستند. آنها معتقدند که در شرایط کنونی اقتصادی، هر گونه افزایش هزینه میتواند به مشکلات بیشتری منجر شود.
این مالیه جدید در حالی وضع شده است که مردم افغانستان به دنبال راههایی برای کاهش هزینههای خود هستند و این اقدام میتواند به نارضایتی عمومی منجر شود. در این راستا، برخی از کارشناسان اقتصادی نیز هشدار دادهاند که این مالیه میتواند به کاهش استفاده از خدمات تلفن همراه و در نتیجه به آسیب به بخش ارتباطات منجر شود.
