وضع مالیه ۱۰ درصدی بر کریدیت کارتهای تیلیفون در افغانستان، به عنوان یک فشار جدید بر هزینههای روزمره مردم، مورد انتقاد شماری از باشندگان ولایتهای مختلف قرار گرفته است. این افراد میگویند که این مالیه در شرایطی وضع شده که بیکاری در کشور رو به افزایش است و قیمت مواد غذایی و دیگر کالاها نیز بالا رفته است.
یکی از باشندگان ننگرهار که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: «حسابدهی وجود ندارد و هیچگونه شفافیتی در این زمینه نیست. در حالی که مردم برای تأمین نان خود در زحمت هستند، گرفتن ده افغانی از هر صد افغانی فشار زیادی بر دوش آنها میگذارد. این مالیه اخذ میشود، اما هیچکس نمیداند که این پولها به کجا میرود.»
یک شهروند دیگر از کابل نیز نگرانی مشابهی را ابراز کرد و افزود که اخذ مالیه از کریدیت تیلیفون نه تنها فشار اقتصادی بر مردم وارد میکند، بلکه نبود اطلاعات شفاف درباره پولهای جمعآوری شده، نگرانیها را در مورد فساد مالی افزایش داده است. او گفت: «وضعیت اقتصادی خراب است و این مالیه از توان مردم خارج شده است. هیچکس نمیداند که این پولها به کدام بخش میرود و برای افغانهای بیچاره چه سودی دارد.»
شخص دیگری از کابل از حکومت طالبان خواست که این مالیه را لغو کند و گفت: «ما نمیدانیم که پول این مالیه به کجا میرود و برای ما مشتریها چه فایدهای دارد. در ابتدا گفته میشد که این کار باعث کاهش نرخ اینترنت میشود، اما نه تنها چنین نشد، بلکه نرخها بیشتر هم افزایش یافته است.»
در پاسخ به این نگرانیها، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت طالبان به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال، اداره اترا که زیر نظر این وزارت فعالیت میکند، پیشتر ادعا کرده بود که در روند جمعآوری این مالیه شفافیت وجود دارد.
براساس گزارشها، نزدیک به ۲۹ میلیون نفر در افغانستان از خدمات مخابراتی استفاده میکنند و وضع مالیه ۱۰ درصدی بر خدمات تیلیفونی موضوعی جدید نیست. این مالیه از سپتامبر ۲۰۱۵، در زمان حکومت رئیسجمهور پیشین محمد اشرف غنی، وضع شد. در آن زمان، دولت ادعا کرده بود که این عواید برای افزایش درآمدهای داخلی و تأمین خدمات عمومی و پروژههای توسعهای به مصرف خواهد رسید.
با این حال، هنوز مشخص نیست که چه مقدار عاید سالانه از این مالیه جمعآوری میشود. وزارت مخابرات حکومت طالبان عواید چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ خورشیدی را یک و نیم میلیارد افغانی اعلام کرده است. پیش از آن، اداره اترا در ماه فبروری ۲۰۲۱ گفته بود که عاید این مالیه در یک سال از چهار میلیارد افغانی بیشتر بوده و مجموع عواید آن از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به حدود ۲۲.۳ میلیارد افغانی رسیده است.
اما پرسش اصلی مردم این است که این عواید پس از جمعآوری در کدام بخشها و خدمات به مصرف میرسد. هر دو حکومت پیشین و کنونی ادعا میکنند که این پول به بودجه دولت وارد میشود، اما افغانها خواستار شفافیت و اطلاعات دقیق درباره چگونگی مصرف این عواید هستند. بحث درباره مالیه ۱۰ درصدی کریدیت تیلیفون از سال ۲۰۱۵ به این سو، تنها به موضوع اخذ مالیه محدود نمیشود؛ بلکه برای مردم، موضوع اصلی حسابدهی و شفافیت میلیاردها افغانی است که هر سال از میلیونها کاربر خدمات تیلیفونی جمعآوری میشود.
منبع: Azadi Radio افغانستان
