ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از طالبان خواسته است که به رفتار تبعیض‌آمیز خود در برابر زنان و دختران افغان پایان دهند. او در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر ملل متحد که روز دوشنبه در ژنیو ارائه شد، از حکومت طالبان خواست تا فرمان‌ها و پالیسی‌هایی را که به گفته او، حضور زنان و دختران را در زندگی عمومی جرم‌انگاری می‌کند، لغو کند.

ولکر ترک اظهار داشت: "بار دیگر از مقام‌های حاکم در افغانستان می‌خواهم که فرمان‌ها و پالیسی‌های هولناک خود را که حضور زنان و دختران را در زندگی عمومی عملاً جرم تلقی می‌کند، لغو کنند. این نظام شدید تبعیض و سرکوب که اکنون وارد ششمین سال خود شده، چیزی جز تبعیض مبتنی بر جنسیت نیست."

پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست ۲۰۲۱، آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران ممنوع شد و دروازه‌های پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی به روی زنان و دختران بسته شد. همچنین، محدودیت‌هایی بر رفت‌وآمد زنان وضع گردید و حضور آنان در نهادهای دولتی به شدت کاهش یافت.

در هفتم سپتمبر سال ۲۰۲۵، طالبان کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد را ممنوع کردند که در نتیجه آن، صدها زن که در این دفاتر کار می‌کردند، خانه‌نشین شدند. یک زن ۲۸ ساله افغان که به مدت ۱۰ سال در یکی از نهادهای وابسته به ملل متحد کار کرده بود، به رادیو آزادی گفت که اکنون بی‌کار است و همکارانش نیز از کار محروم شده‌اند.

او افزود: "اگر امروز هم در جایی دنبال کار باشیم، اجازه نمی‌دهند در داخل دفتر کار اداری انجام دهیم. اگر از کارهای ساحوی صحبت شود، می‌گویند باید محرم همراه داشته باشید. ما می‌بینیم که بسیاری از بخش‌های ملل متحد دیگر فرصت‌های کاری را اعلان نمی‌کنند."

این زن همچنین اشاره کرد که افغانستان کشور جنگ‌زده‌ای است و در بسیاری از خانواده‌ها، زنان نان‌آور و سرپرست خانواده هستند. او گفت: "زمانی که یک زن سرپرست خانواده باشد، چگونه می‌تواند برای خود محرم پیدا کند؟"

انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، نیز نسبت به ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این محدودیت‌ها نقض حقوق اساسی آنان به شمار می‌رود و مانعی بزرگ در برابر توسعه اقتصادی و ثبات افغانستان است. او همچنین خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر ملل متحد و تضمین دسترسی امن و بدون مانع آنان به این دفاتر شده است. طالبان تا کنون به این اظهارات واکنشی نشان نداده‌اند، اما پیش از این اعلام کرده‌اند که حقوق همه شهروندان افغانستان، از جمله زنان و دختران، در چارچوب شریعت اسلامی تأمین شده است.

منبع: Azadi Radio  افغانستان

خبر را شریک کنید