حکومت طالبان روز چهارشنبه، ۱۱ سنبله، از قانون ممنوعیت تظاهرات دفاع کرد. این قانون که به نام «شرطه» شناخته میشود، مورد انتقاد گروههای حقوق بشری و فعالان این حوزه قرار گرفته است و هرگونه تظاهرات را ممنوع میسازد. طالبان این قانون را در راستای شریعت اسلامی توجیه میکنند، اما برخی عالمان دین معتقدند که این ممنوعیت هیچ مبنای شرعی ندارد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره گفت که قانون ممنوعیت تظاهرات برای شرایط خاص افغانستان تدوین شده و شامل مواردی است که برای تأمین امنیت و جلوگیری از جرایم در کشور ضروری است. او افزود که تظاهرات در قوانین اسلامی جایی ندارد و به جوامع با نظامهای دموکراتیک مربوط میشود. مجاهد تأکید کرد که در نظام اسلامی، اگر تظاهرات به معنای اعتراض سالم باشد، نهادهای مختلفی وجود دارند که باید به آنها مراجعه شود.
در مقابل، فضلالهادی وزین، استاد شرعیات و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، به رادیو آزادی گفت که طالبان میتوانند تظاهرات مسالمتآمیز را تنظیم کنند، اما ارتباط دادن ممنوعیت تظاهرات به احکام اسلامی، هیچ اساسی ندارد. او بیان کرد که اگر یک فرد حق اعتراض دارد، این حق برای گروهها و جماعتها نیز وجود دارد.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی اعلام کرد که این قانون ممکن است بر حقوق و آزادیهای اساسی مردم تأثیر منفی بگذارد. این سازمان در تاریخ ۴ سنبله در شبکه اجتماعی اکس، ممنوعیت عمومی تظاهرات را در تضاد با حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز دانست. همچنین، دیدبان حقوق بشر این قانون را یک گام دیگر از سوی طالبان برای سرکوب هرگونه مخالفت خوانده و آن را محکوم کرده است.
فعالان زن نیز نسبت به این قانون اعتراض کرده و آن را سرکوب آزادی بیان و حقوق بشری دانستهاند. یکی از معترضان از بدخشان در گفتوگو با رادیو آزادی بیان کرد که وقتی یک زن نتواند آزادانه اعتراض کند، صدای او خاموش نمیشود، بلکه هویت و آزادی او نیز نادیده گرفته میشود.
در آخرین اعتراضات که در نوزدهم جوزا در هرات علیه بازداشت زنان و دختران برگزار شد، گزارشها حاکی از کشته و زخمی شدن چندین نفر بود. دفتر یوناما از «استفاده بیش از حد از زور» علیه معترضان ابراز نگرانی کرده و بر حق مردم برای ابراز نظر بهگونه مسالمتآمیز تأکید کرده است. طالبان در ماه گذشته قانون «شرطه» را برای پولیس اعلام کردند که بر اساس آن برگزاری تظاهرات ممنوع شده است.
منبع: Azadi Radio افغانستان
