محکمه عالی پشاور پس از بررسی عریضه‌ها در مورد وضعیت حاکمیت گورنر و حالت اضطراری در خیبر پښتونخوا، به حکومت فدرال و مقامات مربوطه هشدارهایی صادر کرده و از آنها خواسته است تا پاسخ دهند. این اقدام به دنبال نگرانی‌های عمومی و انتقادات از وضعیت جاری در این ایالت انجام شده است.
وضعیت حاکمیت گورنر و اعلان حالت اضطراری در خیبر پښتونخوا به دلیل افزایش چالش‌ها و ناامنی‌ها در منطقه به وجود آمده است. مقامات محلی و تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که این وضعیت می‌تواند تأثیرات منفی بر زندگی روزمره مردم و ثبات سیاسی در این ایالت داشته باشد.
محکمه عالی پشاور با توجه به درخواست‌های مکرر از سوی شهروندان و نهادهای مدنی، به این موضوع پرداخته و خواستار شفافیت و پاسخگویی از سوی حکومت شده است. انتظار می‌رود که حکومت فدرال در پاسخ به این درخواست‌ها، تدابیر لازم را اتخاذ کند و به نگرانی‌های مردم رسیدگی نماید.
این موضوع نشان‌دهنده اهمیت نظارت قضایی بر تصمیمات سیاسی و اداری در کشور است و می‌تواند به عنوان یک نمونه از تلاش‌های نهادهای قضایی برای حفظ حقوق شهروندان و تأمین عدالت در جامعه تلقی شود.
