رهبران اتحاد اپوزیسیون در پشاور به تصمیم دولت در مورد وضعیت اضطراری و حاکمیت فرماندار اعتراض کردند. آن‌ها این اقدام را غیرضروری دانسته و خواستار بررسی آن شدند. در عین حال، دولت فدرال اعلام کرده است که وضعیت امنیتی خراب در منطقه، این اقدام را ضروری ساخته است.
یک حقوقدان اظهار داشته که دادگاه می‌تواند صحت توجیهات دولت را مورد ارزیابی قرار دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وضعیت امنیتی در خیبر پښتونخوا به شدت نگران‌کننده است و مقامات محلی به دنبال تدابیر لازم برای حفظ امنیت عمومی هستند.
رهبران اپوزیسیون همچنین تأکید کردند که این تصمیم باید به صورت شفاف و با در نظر گرفتن نظرات عمومی اتخاذ شود. آن‌ها خواستار برگزاری نشست‌های عمومی برای بحث در مورد وضعیت امنیتی و تدابیر دولت شدند. این در حالی است که برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که تصمیمات این‌چنینی می‌تواند به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر شود.
در مجموع، این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های امنیتی و سیاسی در خیبر پښتونخوا است و نیاز به همکاری و همفکری میان دولت و اپوزیسیون را بیشتر نمایان می‌سازد.
