حکومت ناروی به منظور اجرای حکم پرداخت غرامت چهار میلیارد دالری به نفع شرکت دولتی انرژی «نفت‌وگاز» اوکراین، یک کشتی روسی را در نزدیکی مجمع‌الجزایر سوالبارد در قطب شمال توقیف کرد. این اقدام در پی حکمی صورت گرفت که یک محکمه در هاگ در سال ۲۰۲۳ میلادی صادر کرده بود. بر اساس این حکم، روسیه موظف است به خاطر مصادرهٔ دارایی‌های شرکت «نفت‌وگاز» در کریمیا پس از الحاق این شبه جزیره به روسیه در سال ۲۰۱۴ میلادی، مبلغ ۴.۲۲ میلیارد دالر به‌علاوهٔ سود و هزینه‌های حقوقی را پرداخت کند. تا کنون مسکو این مبلغ را پرداخت نکرده است.

وکلای شرکت «نفت‌وگاز» پیش از ورود کشتی روسی «پروفسور مولچانوف» به سوالبارد، از یک محکمه ناروی درخواست کردند تا دستور توقیف و فروش اجباری این کشتی را صادر کند. محکمه نیز با این درخواست موافقت کرد و به این ترتیب کشتی مذکور توقیف شد. در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه روسیه آن را «دزدی دریایی» نامیده و به شدت به آن اعتراض کرده است.

این توقیف در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین روسیه و اوکراین به دلیل جنگ جاری در این کشور افزایش یافته و کشورهای غربی به دنبال اعمال فشار بر روسیه هستند. توقیف کشتی‌ها و دارایی‌های روسی در سرتاسر جهان به عنوان یک اقدام قانونی برای اجرای احکام قضایی و جبران خسارات ناشی از اقدامات روسیه در اوکراین در حال افزایش است.

منبع: Azadi Radio خبر ها

خبر را شریک کنید