سازمان ملل متحد اعلام کرده است که وضعیت حقوق بشر در میانمار، که قبلاً نیز خراب بود، به "سطح جدیدی از وخامت" رسیده است. این سازمان در گزارشی که روز سهشنبه منتشر شد و دوره زمانی آن از اول ژوئن ۲۰۲۵ تا ۳۱ مه سال جاری را شامل میشود، به "رفتار وحشیانه و رو به افزایش" علیه اقلیت روهینگیا و تأثیر مخرب استخراج غیرقانونی منابع طبیعی در این کشور اشاره کرده است. همچنین، این گزارش ارتباط بین خشونت، اقتصاد جنگی و رنجهای غیرنظامیان را روشن کرده است.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ولکر ترک، در بیانیهای گفت که این گزارش تصویری دلخراش از رنج، بدبختی و بیرحمی در میانمار ارائه میدهد. او از تمام کشورها، شرکتها و سرمایهگذاران خواسته است که در مورد اقدامات یا عدم اقدامات خود تجدید نظر کنند و از خود بپرسند که آیا این اقدامات برای مردم میانمار عادلانه و منصفانه است یا خیر.
گزارش سازمان ملل همچنین به خشونتهای نظامی علیه غیرنظامیان اشاره کرده و تأکید کرده است که تاکتیکهای ارتش میانمار که هدف آنها ایجاد ترس و کنترل است، با استفاده از فناوریهای جدید، نظارت بر زندگی مردم را آسانتر کرده است. این گزارش همچنین نشان میدهد که اقتصادهای غیرقانونی در میانمار به تأمین مالی جنگ کمک میکنند و بحرانهای حقوق بشر ناشی از استخراج غیرقانونی، تولید مواد مخدر و قاچاق انسان افزایش یافته است.
حکومت نظامی حاکم بر میانمار از تاریخ اول فوریه ۲۰۲۱ با کودتایی قدرت را به دست گرفت و حکومت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون کرد. این اقدام به پایان تجربه ۱۰ ساله دموکراسی در میانمار منجر شد و کشور را به هرج و مرج و بحران انسانی کشاند. در پنج سال گذشته، ارتش میانمار با گروههای مختلف شورشی و اقلیتهای قومی درگیر جنگ بوده و تخمین زده میشود که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر از طرفین در این درگیریها کشته شدهاند.
به گفته خبرگزاری فرانسه، مین آنگ هلاینگ، رهبر کودتا که در ماه آوریل به عنوان رئیسجمهور غیرنظامی میانمار معرفی شد، فرماندهی نیروهای مسلح را به یکی از معاونان ارشد خود سپرده و اکنون رهبری تلاشهای دیپلماتیک گستردهای را بر عهده دارد تا وضعیت این کشور منزوی را تغییر دهد و زمینه را برای به رسمیت شناختن حکومت فراهم کند.
