سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که وضعیت حقوق بشر در میانمار (برما) به «سطح جدیدی از وخامت» رسیده است. این گزارش که دوره زمانی از اول جون ۲۰۲۵ تا ۳۱ می سال جاری را پوشش میدهد، روز سهشنبه (۳ سنبله) منتشر شد و به «سوء استفاده وحشیانه و روزافزون» از اقلیت روهینگیا و «تأثیر ویرانگر» اقتصادهای غیرقانونی، به ویژه استخراج غیرقانونی عناصر کمیاب، اشاره کرده است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این گزارش به تصویر کشیدن رنج و بدبختی مردم میانمار پرداخته و از تمامی کشورها، شرکتها و سرمایهگذاران خواسته است که در مورد اقدامات خود تجدید نظر کنند و از خود بپرسند که آیا این اقدامات برای مردم میانمار عادلانه و منصفانه است یا خیر.
این گزارش همچنین به خشونتهای نظامی علیه افراد ملکی اشاره کرده و تأکید میکند که تاکتیکهای نظامی اردوی میانمار با هدف ایجاد ترس و کنترل، به همراه استفاده از تکنولوژیهای جدید برای گسترش نظارت، بر تمامی جنبههای زندگی مردم سایه افکنده است.
در ادامه، به نقش اقتصادهای غیرقانونی در تأمین مالی درگیریها در میانمار پرداخته شده و افزایش بحرانهای حقوق بشری ناشی از استخراج غیرقانونی معادن، تولید مواد مخدر و قاچاق انسان مورد بررسی قرار گرفته است.
حکومت نظامی میانمار از اول فبروری ۲۰۲۱ میلادی پس از یک کودتا قدرت را به دست گرفت و حکومت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون کرد. این اقدام به پایان تجربۀ ۱۰ ساله دموکراسی در میانمار و ورود این کشور به یک بحران انسانی و خونین منجر شد. در پنج سال گذشته، تخمین زده میشود که بیش از ۱۰۰ هزار نفر از تمامی طرفها در این درگیریها کشته شدهاند.
مین آنگ هلاینگ، رهبر کودتا که در ماه اپریل به عنوان رئیسجمهور ملکی میانمار معرفی شده، اکنون رهبری تلاشهای دیپلماتیک را به عهده دارد تا وضعیت میانمار را به عنوان کشوری منزوی تغییر دهد و به رسمیت شناخته شود. سفرهای او به کشورهای هند، چین، لائوس و تایلند با انتقادات شدید فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
منبع: Azadi Radio گزارش ها
