کابل (پژواک، ۳۱ زمری ۱۴۰۵): وزارت عدلیه اعلام کرده است که قانون شرطی پس از توشیح از سوی رهبر اسلامی امارت، در جریده رسمی منتشر شده است. این قانون به منظور تنظیم و بهبود نظام قضایی کشور به تصویب رسیده و شامل موارد مختلفی از جمله شرایط و قواعد مربوط به جرایم و مجازاتها میباشد.
وزارت عدلیه تأکید کرده است که این قانون به دنبال نیازهای جامعه و به منظور تأمین عدالت و امنیت در کشور تدوین شده است. مقامات این وزارتخانه امیدوارند که با اجرایی شدن این قانون، روند قضایی در افغانستان بهبود یابد و حقوق شهروندان بهتر تأمین شود.
قانون شرطی شامل جزئیات مربوط به نحوه رسیدگی به جرایم و مجازاتهای مربوطه است و به گفته وزارت عدلیه، این قانون به نفع جامعه و به منظور جلوگیری از جرایم و تخلفات در کشور طراحی شده است.
وزارت عدلیه همچنین اعلام کرده است که این قانون در راستای تطابق با اصول اسلامی و ارزشهای فرهنگی افغانستان تدوین شده و به دنبال ایجاد یک نظام قضایی عادلانه و شفاف میباشد.
با نشر این قانون، وزارت عدلیه امیدوار است که اعتماد مردم به نظام قضایی افزایش یابد و شهروندان بتوانند به راحتی به حقوق خود دسترسی پیدا کنند.
این اقدام بخشی از تلاشهای دولت اسلامی امارت برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی در افغانستان است و انتظار میرود که تأثیرات مثبت آن در آینده نزدیک مشاهده شود.
منبع: Pajhwok
