در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، امروز اعتراضات گسترده‌ای علیه وضعیت اضطراری و انتقال قدرت به والی آغاز شده است و این روند در حال گسترش است. محمود خان اچکزایی، رهبر اپوزیسیون در مجلس ملی پاکستان و دیگر رهبران سیاسی حزب تحریک انصاف در یک کنفرانس خبری در اسلام‌آباد، این اقدام دولت را به شدت محکوم کردند. اچکزایی گفت که آنها هنوز آماده گفت‌وگو با دولت هستند، اما وضعیت اضطراری و حکومت والی در استان به هیچ وجه قابل قبول نیست و آنها به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
او افزود: "اگر در پاکستان دولتی بر اساس قانون اساسی تشکیل شده باشد، آن دولت، دولت خیبرپختونخوا است. این یک عمل غیرقانونی و غیرآئینی است. هر جا که در پاکستان قانون و آئین وجود دارد، باید به میدان بیایند. اگر می‌گویند به دلیل ناامنی، دولت خیبرپختونخوا را منحل کرده‌اند، پس باید ابتدا دولت بلوچستان را منحل می‌کردند، زیرا آنجا ناامنی بیشتری وجود دارد. نه ارتش محفوظ است و نه مردم. هیچ دلیلی برای این کار وجود ندارد."
از سوی دیگر، بیرسٹر گوهر، رهبر حزب تحریک انصاف و منظور احمد پشتین، رهبر جنبش پاسداشت پشتون‌ها، این اقدام را غیر دموکراتیک و استبدادی خواندند. مولانا فضل الرحمن، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام، گفت که این نوع اقدامات ناگهانی مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند و ایمل ولی خان، رهبر حزب عوامی ملی نیز تأکید کرد که انحلال حکومت منتخب استان و مردم، ضد دموکراسی و زیان‌آور است.
روز یکشنبه، دولت فدرال پاکستان بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی، وضعیت اضطراری و حکومت والی را در خیبرپختونخوا اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، وزیر اعلی خیبرپختونخوا، سهیل خان افریدی، وزرا و دیگر مقامات قانونی غیر فعال شده و قدرت به والی یا فرماندار فیصل کریم کندی واگذار شده است. همچنین بر اساس ماده 245 قانون اساسی، دستور استقرار ارتش پاکستان برای کمک به نهادهای استانی نیز صادر شده است.
نذیر تارڑ، وزیر قانون دولت مرکزی، اعلام کرد که این اقدامات جدی به دلیل وضعیت امنیتی خراب در خیبرپختونخوا اتخاذ شده و شورای 11 نفره‌ای نیز برای ادامه امور حکومتی در استان تشکیل شده است. امروز همچنین نشستی به ریاست فیصل کریم کندی، والی ایالت در مرکز خیبرپختونخوا، پشاور برگزار شد که وزیر امور داخلی پاکستان، محسن نقوی، و فرماندهان نظامی ایالت و اعضای شورای جدید در آن شرکت کردند. محسن نقوی پس از جلسه به رسانه‌ها گفت: "ما برای هر نتیجه‌ای آماده‌ایم. اکنون دولت فدرال و خیبرپختونخوا به طور مشترک علیه تروریسم اقدام خواهند کرد و در این زمینه موفق خواهیم شد."
پس از اعلام وضعیت اضطراری، وضعیت در خیبرپختونخوا بحرانی شده است. سیگنال‌های موبایل و شبکه‌های اینترنتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. حزب تحریک انصاف ادعا می‌کند که پلیس نزدیک به 280 عضو این حزب، از جمله وزیر اعلی سهیل افریدی را دستگیر کرده است. اخوندزاده حسین، سخنگوی حزب تحریک تحفظ آئین پاکستان به رادیو آزادی گفت: "پلیس خیبرپختونخوا امروز به قاضی ایالت گفت که وزیر اعلی سهیل افریدی، رئیس ایالتی حزب جنید اکبر که عضو مجلس ملی نیز هست، و سخنگوی مجلس ایالتی بابر سلیم سواتی با آنها هستند و صدها نفر دیگر از اعضای ما دستگیر شده‌اند و احتمال دستگیری‌های بیشتر نیز وجود دارد."
کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز وضعیت اضطراری و حکومت والی را اقدامی ضد حقوق و آرای مردم خوانده و آن را محکوم کرده است. از سوی دیگر، والی خیبرپختونخوا دستور اجرای ماده 144 قانون اساسی را در مناطق مختلف ایالت صادر کرده و اعلام کرده است که با قانون‌شکنان به شدت برخورد خواهد شد.
