قاضیان شعبه دوم مقدماتی دادگاه کیفری بینالمللی خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیقی مستقل در مورد سیاستها و اقدامات طالبان علیه زنان در افغانستان شدهاند. این درخواست حدود سه هفته پیش مطرح گردیده و وبسایت «میدل ایست آی» امروز (شنبه، ۱۷ اسد) در گزارشی به آن پرداخته است.
روساریو سالواتوره آیتالا، رییس شعبه دوم، به همراه سرخیو خراردو اوگالده گودینس و حیکل بن محفوظ، سه قاضی دادگاه کیفری بینالمللی، بیان کردهاند که اتهامهای مربوط به آزار و اذیت جنسیتی طالبان علیه زنان پس از سال ۲۰۲۱، از نظر ماهیت و زمینه حقوقی با تحقیقات اصلی افغانستان متفاوت است و باید در صورت احراز شرایط قانونی، در یک تحقیقات جداگانه بررسی شود.
در صورت موافقت رهبری دادگاه کیفری بینالمللی، تحقیقات جدید علیه طالبان از تحقیقات قبلی درباره وضعیت افغانستان تفکیک خواهد شد. تحقیقات اصلی افغانستان در این دادگاه از سال ۲۰۲۰ آغاز شده و اتهامهایی چون جنایات ضد بشری و جنایات جنگی علیه داعش خراسان، طالبان، نظامیان ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال ۲۰۰۳ را شامل میشود.
پرونده جدید به رفتار طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱ مربوط است. قاضیان دادگاه کیفری بینالمللی تأکید کردهاند که رفتار طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان «از نظر واقعیت، ساختار و شیوه ارتکاب» با خشونتهای مرتبط با جنگ که مبنای تحقیقات سال ۲۰۲۰ بود، تفاوت اساسی دارد.
براساس شکایتی که شش کشور (شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک) در سال ۲۰۲۴ علیه طالبان در دادگاه کیفری بینالمللی ثبت کردهاند، طالبان متهم به اجرای سیاستها و رفتارهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی علیه زنان بهصورت نظاممند با «قدرت دولتی» شدهاند. بر همین اساس، کریم خان، دادستان پیشین دادگاه کیفری بینالمللی، در جنوری ۲۰۲۵ حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان، را صادر کرده بود.
به گفته «میدل ایست آی»، جداسازی پرونده طالبان از پرونده اصلی تحقیقات افغانستان میتواند به تسریع و تمرکز بیشتر پرونده آزار و اذیت جنسیتی علیه زنان کمک کند.
منبع: روزنامه اطلاعات روز
