عفو بینالملل در گزارشی تازه، به بررسی اسناد، شهادتها و ویدئوها پرداخته و زنجیره فرماندهی سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران را مورد تحلیل قرار داده است. این سازمان حقوق بشری، خواستار تحقیق کیفری درباره ۸۷ مقام جمهوری اسلامی شده است.
گزارش عفو بینالملل به وضوح نشان میدهد که چگونه مقامات ایرانی در سرکوب اعتراضات نقش داشتهاند. این اعتراضات که به دنبال فوت مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شد، به سرعت به یک جنبش سراسری تبدیل گردید که خواهان حقوق زنان و آزادیهای مدنی بود.
عفو بینالملل با اشاره به شواهد جمعآوری شده، تأکید کرده است که این سرکوبها نه تنها نقض حقوق بشر بلکه جنایات علیه بشریت نیز محسوب میشود. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است تا به این موضوع توجه کرده و اقداماتی را برای پاسخگویی مقامات مسئول در این زمینه انجام دهد.
در این گزارش، همچنین به جزئیات بیشتری درباره روشهای سرکوب، از جمله استفاده از نیروی نظامی و پلیس، اشاره شده است. عفو بینالملل تأکید کرده که این اقدامات باید مورد بررسی قرار گیرد و مقامات مربوطه باید به خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو شوند.
این گزارش میتواند تأثیر زیادی بر افکار عمومی و سیاستهای بینالمللی در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و به فشارها بر این رژیم برای احترام به حقوق بشر و آزادیهای فردی افزوده شود.
منبع: BBC Dari
