بر اساس گزارش تازهای که از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد منتشر شده، نرخ تورم عمومی در افغانستان در ماه می به ۷.۸ درصد و نرخ تورم مواد غذایی به ۸.۲ درصد رسیده است. این افزایش نرخها در حالی صورت میگیرد که اختلالات موجود در مسیرهای تجارتی و افزایش هزینههای انتقال کالا نیز به فشارهای بیشتری بر بازار افزوده است.
این وضعیت باعث شده تا خانوادههای افغان از کاهش قدرت خرید خود شکایت کنند. با افزایش بهای مواد غذایی، بسیاری از مردم به سختی میتوانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند. در این میان، مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور نیز به تشدید این بحران کمک کرده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ادامه این روند میتواند به افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی منجر شود. آنها تأکید میکنند که برای بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به اقدامات فوری و مؤثر از سوی نهادهای دولتی و بینالمللی وجود دارد.
در این شرایط، توجه به بهبود زیرساختهای تجارتی و کاهش هزینههای انتقال کالا میتواند به کاهش فشارها بر بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. همچنین، حمایت از تولیدات داخلی و افزایش دسترسی به مواد غذایی اساسی از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این بحران اقتصادی است.
منبع: Azadi Radio افغانستان
