محکمه بین‌المللی جنایات (ICC) در روز دوشنبه، ۱۳ میزان، در یک اعلامیه، حکم بازداشت ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، و حبیب‌الله آغا، وزیر آموزش و پرورش این گروه را از حالت محرمانه خارج و علنی کرد. این محکمه پیش از این نیز در تاریخ ۸ جولای ۲۰۲۵، حکم بازداشت هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را علنی کرده بود.
حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم محکمه بین‌المللی جنایات، آن را محکوم کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک اعلامیه گفته است: "افغانستان هیچ محکمه‌ای تحت عنوان محکمه بین‌المللی جنایات را به رسمیت نمی‌شناسد و به این موضع نیز هیچ ارزشی قائل نیست."
محکمه بین‌المللی جنایات اعلام کرده است که شواهد نشان می‌دهد این افراد در آزار و تبعیض بر اساس جنسیت و دیدگاه‌های سیاسی نقش داشته‌اند یا دستور چنین رفتارهایی را صادر کرده‌اند. به گفته این محکمه، این اتهامات به رفتار طالبان نسبت به زنان، دختران و کسانی که با سیاست‌های این گروه در مورد جنسیت و هویت جنسی موافق نیستند، مربوط می‌شود.
بر اساس حکم این محکمه، سیاست‌ها و محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱، پس از بازگشت این گروه به قدرت، آغاز شده و حداقل تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. این محکمه همچنین بیان کرده است که طالبان از طریق فرمان‌ها و محدودیت‌های مختلف، زنان و دختران را از حقوق اساسی خود، مانند تحصیل، آزادی رفت و آمد، آزادی بیان، حریم شخصی و زندگی خانوادگی محروم کرده‌اند. به گفته این محکمه، افرادی که از حقوق زنان و دختران دفاع کرده‌اند نیز به عنوان مخالفان سیاسی هدف قرار گرفته‌اند.
منبع: Azadi Radio Pashto NEWS
