بر اساس گزارش برنامه توسعه ملل متحد، دسترسی محدود به منابع مالی یکی از بزرگترین موانع پیش روی کسبوکارهای افغان است. در شرایطی که افغانستان با نرخ بالای بیکاری و کاهش کمکهای بینالمللی مواجه است، تقویت بخش خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این نهاد اعلام کرده که ملل متحد در بخش خصوصی افغانستان سرمایهگذاری میکند، زیرا این بخش منبع مهمی برای اشتغال و رشد اقتصادی پایدار به ویژه برای زنان است. به گفته این نهاد، "ایجاد کسبوکار برای میلیونها زن افغان آخرین راه برای کسب درآمد است."
بر اساس اطلاعات برنامه توسعه ملل متحد، از سال 2021 تا 2025، این نهاد به ادامه فعالیت 89 هزار کسبوکار رسمی و غیررسمی کمک کرده است که 91 درصد آنها تحت رهبری زنان قرار دارند. برنامه تضمین وامها اعلام کرده که در همکاری با صندوق توسعه سرمایهگذاری ملل متحد و بنیاد تضمین وامهای افغانستان، برنامه تضمین وامها را در سال 2024 آغاز کرده است. هدف این برنامه این است که ریسک مالی را با بانکها و دیگر وامدهندگان شریک کند و زمینهای برای دریافت وام برای کسبوکارهای کوچک، کوچک و متوسط که قابلیت کسبوکار دارند، اما تضمین یا وثیقه کافی برای وام ندارند، فراهم کند.
تا سهماهه اول سال 2026، این برنامه بیش از 71 میلیون دلار سرمایه خصوصی فعال کرده و بیش از 23 هزار و 700 وام برای کسبوکارهای کوچک، کوچک و متوسط تضمین کرده و به حفظ حدود 47 هزار شغل کمک کرده است. برنامه توسعه ملل متحد همچنین اعلام کرده که پروژه "دسترسی به منابع مالی" در نظر دارد به 11 هزار کسبوکار کوچک، کوچک و متوسط دیگر امکانات مالی فراهم کند و به حفظ بیش از 14 هزار شغل کمک کند.
این نهاد تأکید کرده که حمایت از بخش خصوصی افغانستان تنها به وامها و کمکهای مالی محدود نمیشود، بلکه شامل خدمات مالی مطابق با اصول شرعی، وامهای یارانهای، آموزشهای تجاری و مشاوره، دسترسی به انرژی خورشیدی و حمایت از دسترسی کسبوکارها به بازارهای داخلی و بینالمللی نیز میباشد.
