ملل متحد اعلام کرد که کودکان در افغانستان به دلیل ناامنی، فقر، بی‌جاشدگی و محدودیت‌های حقوق زنان و دختران با مشکلات جدی مواجه هستند. در گزارشی که در تاریخ 9 اکتبر منتشر شد، آمده است که از آغاز سال 2023 تا پایان سال 2025، 4582 مورد نقض جدی حقوق کودکان در افغانستان ثبت شده است. اگرچه این تعداد نسبت به دوره قبلی 38 درصد کاهش یافته است، اما ملل متحد تأکید می‌کند که این کاهش نباید به معنای بهبود وضعیت کلی کودکان در افغانستان تلقی شود.
بر اساس این گزارش، بیشترین موارد ثبت شده مربوط به ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه است که تعداد آن به 2241 مورد می‌رسد و این نشان‌دهنده افزایش 189 درصدی نسبت به دوره قبلی است. همچنین در این گزارش آمده است که در مدت سه سال، 1415 کودک کشته یا زخمی شده‌اند. به گفته ملل متحد، 80 درصد از تلفات کودکان ناشی از مواد منفجره است. افغانستان همچنان یکی از کشورهایی است که مهمات منفجرنشده و دیگر مواد خطرناک، تهدید جدی برای زندگی کودکان به شمار می‌آید.
در این گزارش به حادثه‌ای اشاره شده است که در آن سه کودک بر اثر انفجار یک گلوله هاوان جان خود را از دست دادند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد (اوچا) اعلام کرد که در هشت ماه گذشته، 78 درصد قربانیان حوادث ناشی از مین‌ها و مهمات منفجرنشده در افغانستان، کودکان بوده‌اند. ونسا فریزر، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در امور کودکان در درگیری‌ها، گفت که هیچ کودکی نباید با این ترس زندگی کند که مدرسه، خیابان یا محل بازی‌اش به جای مکانی برای یادگیری و تفریح، به مرگ و جراحت تبدیل شود.
او از تمام طرف‌های درگیر در جنگ خواست تا اقدامات لازم برای حفاظت از کودکان انجام دهند و تلاش‌ها برای پاکسازی مین‌ها و مواد منفجره در افغانستان افزایش یابد. همچنین ملل متحد اعلام کرد که در این دوره سه ساله، 557 مورد استخدام و به کارگیری کودکان ثبت شده که نسبت به دوره قبلی 81 درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین مدت، 31 کودک به دلیل اتهامات مرتبط با امنیت ملی یا ارتباط ادعایی با گروه‌های مسلح، از آزادی محروم شده‌اند.
ملل متحد تأکید می‌کند که این اعداد نمی‌تواند وضعیت واقعی تمامی کودکان بازداشت شده را نشان دهد، زیرا محدودیت‌های نظارتی در سال‌های 2024 و 2025 مانع از تأیید سایر موارد شده است. بخش عمده‌ای از نقض‌های تأیید شده به طالبان نسبت داده شده و پس از آن، افرادی هستند که هویت آن‌ها مشخص نیست.
امیرگران، کارشناس سیاسی، در مورد چالش‌هایی که کودکان افغان با آن‌ها مواجه هستند و اقداماتی که طالبان و جامعه جهانی باید انجام دهند تا زندگی این کودکان را حفظ کنند، گفت: "باید به حقوق انسانی آن‌ها توجه شود و دیگر نقض نشود. از سوی دیگر، میلیون‌ها افغان به‌طور اجباری از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می‌شوند که این نیز مشکلات را بیشتر می‌کند. فراهم کردن سرپناه و زمینه‌های آموزشی برای آن‌ها دشوار است. همچنین کودکانی که به اینجا می‌آیند، مجبورند به خانواده‌هایشان کمک اقتصادی کنند و باید کار کنند. بنابراین، به نظر من طالبان باید حاکمیت خود را در داخل افغانستان قانونی کنند و جامعه جهانی و ملل متحد باید به کمک‌های بشردوستانه، به‌ویژه در زمینه حفاظت از حقوق کودکان، ادامه دهند."
در این گزارش همچنین 338 مورد حمله به مدارس و بیمارستان‌ها تأیید شده است. در این مدت، 163 حمله به مدارس و 175 حمله به بیمارستان‌ها ثبت شده و این حملات به عنوان شش مورد نقض جدی حقوق کودکان محسوب می‌شود. ملل متحد تأکید می‌کند که مدارس و بیمارستان‌ها باید مکان‌های امن برای کودکان باشند و از تأثیرات جنگ محافظت شوند.
در این دوره سه ساله، 24 مورد خشونت جنسی علیه کودکان نیز ثبت شده است، اما ملل متحد می‌گوید که به دلیل شرم اجتماعی، تهدیدات و ترس از انتقام، ممکن است موارد بیشتری گزارش نشده باشد. همچنین در این گزارش به یک یافته مثبت اشاره شده که در آن آمده است که در این سه سال، 576 پسر از صفوف طالبان آزاد شده و در برنامه‌های بازگشت به زندگی عادی شامل شده‌اند.
ملل متحد همچنین از طالبان خواسته است که تعریف کودک را با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان تطبیق دهند، از استخدام و به کارگیری کودکان جلوگیری کنند و اقدامات عملی برای حفاظت از آن‌ها انجام دهند. ونسا فریزر از جامعه جهانی نیز خواسته است که کمک‌های خود را در زمینه حفاظت از کودکان، کمک‌های بشردوستانه، پاکسازی مین‌ها و حمایت از زخمی‌ها در افغانستان افزایش دهند. او تأکید کرده است که پشت هر عدد یک کودک وجود دارد که زندگی‌اش برای همیشه تغییر کرده است.
ملل متحد می‌گوید که ممنوعیت تحصیل دختران بالای کلاس ششم و محدودیت‌های فعالیت کارمندان زن نه تنها حقوق زنان و دختران را زیر پا می‌گذارد، بلکه به خدمات بهداشتی، آموزشی و بشردوستانه‌ای که کودکان به آن نیاز دارند، آسیب می‌زند. نماینده ویژه ملل متحد، ونسا فریزر، از طالبان خواسته است که محدودیت‌های وضع شده بر حقوق زنان و دختران، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کنند و به زنان اجازه دهند که در نهادهای بشردوستانه ملل متحد و دیگر سازمان‌ها کار کنند. اگرچه طالبان ادعا می‌کنند که بر اساس شریعت، حقوق تمامی مردم افغانستان، از جمله زنان و دختران، محفوظ است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره، آن‌ها دختران و زنان را از تحصیلات متوسطه و دانشگاهی محروم کرده و همچنین محدودیت‌هایی در بسیاری از زمینه‌های زندگی روزمره برای زنان وضع کرده‌اند.
