وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که وزارتخانهها و دیگر نهادهای دولتی افغانستان در دوره بررسی، هیچ یک از الزامات حداقلی شفافیت مالی را برآورده نکردهاند. در گزارش شفافیت مالی ۲۰۲۶ که روز سهشنبه منتشر شد، وزارت خارجه بیان کرد که هیچ نهاد افغان پیشنهاد بودجه اجرایی یا گزارش پایان سال را در زمان معقولی منتشر نکرده است.
این گزارش افزود که در غیاب یک بودجه عمومی در دسترس، تأیید هزینههای دولتی که برای حمایت از خدمات عمومی انجام شده، وجود ندارد. همچنین گفته شد که نهادهای افغان اطلاعات بهموقعی در مورد تعهدات بدهی بخش عمومی منتشر نکردهاند. بر اساس این گزارش، ارقام درآمد و هزینههای عمومی در دسترس با درآمدها و هزینههای واقعی مطابقت نداشتند، که این موضوع به اطلاعات جمعآوریشده از طریق تماسها و ناتوانی دولت در پرداخت بدهیهای بخش عمومی برمیگردد.
با این حال، برخی از شرکتهای دولتی بهطور مستقل اطلاعاتی در مورد درآمدها و هزینههای خود منتشر کردهاند. وزارت خارجه همچنین اشاره کرد که نهادی به نام «دفتر عالی حسابرسی» که اعلام کرده بود در سال ۲۰۲۲ فعالیت خود را آغاز میکند، مبنای قانونی فعالیتهای خود را روشن نکرده و در دوره بررسی هیچ گونه حسابرسی یا یافتههای حسابرسی منتشر نکرده است.
این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که امارت اسلامی بودجههای خدمات «نظامی» و اطلاعاتی خود را بهصورت عمومی منتشر نکرده است. وزارت خارجه ایالات متحده توصیه کرد که وزارتخانهها و نهادهای عمومی افغان شفافیت مالی را با انتشار بهموقع اسناد بودجه معتبر، پیروی از اصول بودجهبندی پذیرفتهشده بینالمللی، تقویت نظارت بر حسابهای خارج از بودجه و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به بدهیهای بخش عمومی بهبود بخشند. همچنین خواستار قوانین واضحتری در زمینه استخراج منابع طبیعی و تأمین عمومی شد و تأکید کرد که هر نهاد حسابرسی عالی باید بهطور مستقل عمل کند و با استانداردهای بینالمللی مطابقت داشته باشد.
در همین حال، سخنگوی امارت اسلامی، ذبیحالله مجاهد، گفت که بودجه افغانستان متعلق به هیچ کشور دیگری نیست و بنابراین هیچ الزامی برای ارائه اطلاعات به دیگران در مورد چگونگی هزینهکرد آن وجود ندارد.
منبع: Ariana NEWS
